الشروط والأحكام

عن المتجر وطبيعة التوريد

أوسكار للأثاث متجر إلكتروني على oscarfurnitur.com يعرض ويبيع منتجات أثاث وديكور بالتعاون مع موردين مختلفين. قد تختلف جهة التصنيع ومواعيد التجهيز والضمان بحسب المنتج. لا يعني عرض منتج أن جميع المنتجات مصنّعة بواسطة أوسكار. تتولى خدمة عملاء أوسكار متابعة الطلبات والشكاوى والتنسيق مع المورد المعني.

المواصفات وتأكيد الطلب

تُراجع الأسعار والمقاسات والخامات والألوان والمكونات المشمولة قبل تأكيد الطلب. لا نستبدل المنتج أو نغيّر مواصفاته أو تكلفته بعد الاتفاق دون موافقة العميل. تُسجل المتطلبات الخاصة كتابةً ويُوضح أثرها على التجهيز والاسترجاع قبل بدء التصنيع. أي شروط خاصة بالمورد يجب إظهارها قبل التعاقد، ولا تعلو على الحقوق القانونية للعميل.

الأسعار والدفع

الأسعار بالجنيه المصري ما لم يظهر خلاف ذلك. تُوضح قيمة الطلب ورسوم الشحن أو التركيب المتفق عليها وطريقة الدفع قبل التأكيد. بحسب شروط الطلب المعلنة، تُطلب دفعة حجز 20% للطلبات التي تتجاوز 10000 جنيه، أو 50% عند تخصيص المقاسات أو الألوان؛ ويُوضح المبلغ المطلوب فعليًا للعميل قبل الدفع ويُحتسب من إجمالي الطلب، ولا يُضاف إليه. يُوضح كذلك أي مبلغ مقدم لتكاليف الشحن ضمن تفاصيل الطلب.

التجهيز والتسليم

تختلف مدة التجهيز بحسب المنتج والمورد والتخصيص. توضح سياسة الشحن التفاصيل العامة، ويُحدد الموعد المتوقع وأي متطلبات للرفع أو التركيب قبل تأكيد الطلب. نُبلغ العميل بأي تغيير مؤثر ولا يلغي التأخير حقوقه القانونية.

الاسترجاع والضمان

تسري سياسة الاسترجاع والاستبدال وحقوق المستهلك القانونية. اختلاف المورد لا يعفي المتجر من متابعة الشكوى ولا يبرر رفض حق مقرر قانونًا. تُعرض شروط الضمان الخاصة بالمنتج قبل الشراء إن وجدت، ولا تقلل أي ضمان قانوني. لا يُعد استلام الطلب أو توقيع إيصال التسليم تنازلًا عن الحقوق المتعلقة بالعيوب.

استخدام الموقع والخصوصية

يرجى تقديم بيانات طلب صحيحة وعدم إساءة استخدام الموقع أو نشر محتوى مضلل أو مخالف لحقوق الغير. تخضع معالجة البيانات إلى سياسة الخصوصية. تبقى حقوق الصور والمحتوى لأصحابها، ولا يجوز استعمالها تجاريًا دون إذن.

التواصل وتحديث الشروط

للاستفسارات والشكاوى: اتصل بنا، help@oscarfurnitur.com، الهاتف 01280555527. لا تطبق التحديثات اللاحقة بأثر رجعي لتقليل الحقوق المتفق عليها في طلب سابق. لا يتضمن هذا النص إعفاءً عامًا من المسؤولية عن البيع أو إسقاطًا لحقوق المستهلك المقررة قانونًا.